رغم ما يثيره تعدد الزوجات من نقاش داخل المجتمع المغربي، إلا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن نسبته تبقى ضعيفة جدا مقارنة بعدد السكان، حيث كشفت معطيات حديثة لوزارة العدل والحريات أن هذه النسبة لم تتجاوز 0.25 من عدد المغاربة، حيث استقبلت النساء المغربيات 787 "ضرة" فقط.
وتشير الإحصائيات التي قدمتها وزارة العدل والحريات في تقرير حول النوع الاجتماعي، إلى تراجع معدل تعدد الزوجات الذي انتقل من 0.35 في المائة من مجمل عقود الزواج المسجلة سنة 2011 إلى 0.26 سنة 2012، و0.25 في المائة سنة 2013، وهو ما يمثل 787عقد سنة 2013 مقابل 806 عقد سنة 2012.
وسجل الطلاق بالاتفاق بين الزوجين ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة بين 2012 و2013 حيث ارتفع عدد رسوم الطلاق الاتفاقي، من 14 ألف و301 حالة سنة 2012 إلى 14 ألف و992 حالة سنة 2013، بلغت منها حصة طلبات الطلاق بالشقاق التي أقامتها الزوجات 56 في المائة من مجموع الطلبات الموضوعة.
وتفصح إحصائيات التقرير المتعلق بسنة 2013 عن إبرام 306 ألف و533 عقد زواج سنة 2013 مقابل 311 ألف و581 سنة 2012 أي بتراجع 1.62 في المائة، كما أن عدد عقود زواج النساء اللواتي تزوجن دون رخصة الولي بلغ 65 ألف و36 حالة، أي بنسبة 20.87 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة سنة 2013.
وظلت نسبة زواج القاصرين مرتفعة نسبيا، إذ مثلت 11.42 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة في 2013 حيث بلغت 35 ألف و152 عقدا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,85 في المائة مقارنة بسنة 2012.
أما فيما يخص اقتسام الممتلكات فقد بلغ مجموع وثائق الاتفاق على استثمار الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية ما مجموعه 1521 وثيقة، مسجلة تقدما بنسبة 137 في المائة مقارنة بسنة 2012 التي لم يتعد فيها هذا العدد 241 في المائة وثيقة.
ولتنفيذ المهام الموكلة إليها، بلغ عدد موظفي وزارة العدل والحريات سنة 2014، ما يناهز 15 ألف و143 ألف موظف من بينهم 7ألاف و412 امرأة، أي ما يعادل نسبة تمثيلية نسوية تفوق 49,3 في المائة وتشغل النساء ما يناهز 13 في المائة من مناصب المسؤولية بالقطاع.
وبالنسبة لفئة القضاة، فأشارت ذات المعطيات أن نسبة تمثيلية المرأة في تزايد مستمر حيث مرت من 22,1 في المائة سنة 2012 إلى 22,3 في المائة سنة 2013 و23,45 في المائة سنة 2014، أي ما يعادل 948 قاضية من بين 4 ألاف و44 قاض وقاضية.